وزیر دادگستری با اشاره به مواضع حقوقی رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، تصریح کرد: پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان، از جمله در میناب و لامرد با مستندسازی دنبال می‌شود تا حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی پیگیری شود.